الكشف عن شبكة تضم أمريكيتان تتاجر بأطفال مصر

قالت مصادر أمنية الجمعة ان السلطات المصرية اتهمت 11 شخصا بينهم امريكيتان بالضلوع في خطة لشراء اربعة اطفال مصريين ولدوا حديثا من اجل التبني بشكل غير قانوني.

وقالت المصادر ان واحدة على الأقل من الامريكيتين من أصول مصرية. واتهمتا بالمشاركة في شراء اطفال مقابل مبالغ تصل الى 20 الف جنيه مصري "3600 دولار" للانثى و 25 الف جنيه للذكر.

وقال مسؤول بالسفارة الامريكية "نحن على علم بتلك التحقيقات وتقودها السلطات المصرية. ونتعاون بشكل كامل" لكنه امتنع عن تقديم اي معلومات اخرى تتعلق بما اذا كان هناك مواطنين امريكيين اعتقلوا أو اتهموا مستشهدا بقوانين الخصوصية.

واكد بيان لممثلي الادعاء العام ان 11 شخصا احيلوا الى محكمة جنايات مصرية بشأن اتهامات بشراء وبيع اطفال مصريين "بهدف تبنيهم وهو ما يحظره القانون في مصر".

ولم يكشف ممثل الادعاء عن جنسيات هؤلاء لكنه قال ان الاتهام تتضمن تزييف او الحصول على وثائق بالاحتيال من بينها شهادات ميلاد او جوازات سفر لاخراج الاطفال من البلاد.

وقالت مصادر امنية ان من بين هؤلاء الذين وجهت لهم اتهامات اربعة اطباء وممرضتين ومرشدا سياحيا واضافت ان السفارة الامريكية اخطرت السلطات بهذه الحالة بعد ان اشتبهت في احدى النساء خلال زيارة للسفارة. ولم يتسن للسفارة ان تؤكد ذلك على الفور.

وقالت المصادر ان تسعة من بين 11 شخصا اتهموا في القضية محتجزون في مصر ومن بينهم المرأتان الامريكيتان .

وقالت صحيفة "المصري اليوم" ان الاطفال بيعوا من خلال اطباء في مستشفى مصري خاص وعدة عيادات وان وزارة الصحة المصرية قالت انها اغلقت المستشفى.

ولا تسمح مصر بشكل عام بتبني اطفالها من جانب مواطنين اجانب ومن النادر ايضا ان يحصل مصريون على وصاية قانونية دائمة على اطفال لم يولدوا لعائلاتهم بسبب قيود اجتماعية ودينية وقانونية.